بأن كانت غير مجبرة والثاني يكفي الإطلاق فيه كالمال، (فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول) أي مهر لحرة (وخوف عنت) أي زنا المشترطين في جواز نكاح الأمة، والثاني لا يجب ذكرهما (أو) ادعى (عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح) ، والثاني يشترط التفصيل فيقول في البيع تعاقدنا بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف وتفرقنا عن تراض.

(ومن قامت عليه بينة) بحق (ليس له تحليف المدعي) على استحقاقه؛ لأنه كطعن في الشهود، (فإن ادعى أداء) له (أو إبراء) منه (أو شراء عين) من مدعيها (أو هبتها وإقباضها) منه (حلفه) أي خصمه (على نفيه) وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه العين ولا وهبه إياها (وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه) فأن يحلفه على نفيه (في الأصح) فإنه لو أقر بذلك بطلت الشهادة والثاني لا يحلفه ويكتفي بظاهر العدالة وتعديل المزكين (وإذا استمهل) من قامت عليه البينة، (ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام) وقيل يوما فقط. (ولو ادعى رق بالغ فقال أنا حر) بالأصالة (فالقول قوله) وعلى المدعي البينة وإن استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي (أو رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ببينة أو في يده حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط) كما تقدم في كتاب اللقيط فإن عرف استنادها إليه لم يقبل إلا ببينة في الأظهر، (فلو أنكر الصغير وهو مميز) في صورة عدم الاستناد (فإنكاره لغو وقيل) هو (كبالغ) فلا يحكم برقه إلا ببينة، (ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح) إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال والثاني تسمع لغرض الثبوت والثالث إن كان له بينة تسمع لغرض التسجيل وإن لم تكن له بينة لم تسمع. .