أخذها) بدون رفع إلى القاضي (إن لم يخف فتنة وإلا وجب الرفع إلى قاض) تحرزا عنها، (أو دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه ولا يحل أخذ شيء له أو على منكر ولا بينة) له (أخذ جنس حقه من ماله) إن ظفر به (وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب) ، للضرورة وفي قول من طريق المنع؛ لأنه لا يتمكن من تملكه، (أو على مقر ممتنع ومنكر وله بينة فكذلك) أي له أخذ حقه استقلالا (وقيل يجب الرفع إلى قاض) والأول قال فيه مؤنة ومشقة وتضييع زمان (وإذا جاز الأخذ فله كسر باب ونقب جدار لا يصل للمال إلا به) ولا يضمن ما فوته (ثم المأخوذ من جنسه) ، أي الحق (يتملكه ومن غيره يبيعه) استقلالا (وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه) وفي المحرر رجح كلا منهما طائفة وبدأ فيه بالأول، وقوة كلام الشرح تعطي ترجيحه وفي أصل الروضة أصحهما عند الجمهور الاستقلال ثم بيع القاضي بعد إقامة البينة على استحقاق المال. (والمأخوذ مضمون عليه) أي الآخذ (في الأصح فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه) ؛ لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستام والثاني قال أخذه للتوثق والتوصل به إلى الحق كالمرتهن، وإذن الشرع في الأخذ يقوم مقام إذن المالك عليهما، (ولا يأخذ) المستحق (فوق حقه إن أمكن الاقتصار) عليه فإن لم يمكنه بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه، ولا يضمن الزيادة في الأصح لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئة وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها، (وله أخذ مال غريم غريمه) كأن