(والمحصن مكلف) أي (حر مسلم بالغ عاقل عفيف عن وطء يحد به) بأن لم يطأ أصلا، أو وطئ وطئا لا يحد به بخلاف من وطئ وطئا يحد به بأن زنى فليس بمحصن.

(وتبطل العفة) المعتبرة في الإحصان (بوطء محرم مملوكة) له كأخته، أو عمته من نسب أو رضاع مع علمه بالتحريم (على المذهب) سواء قيل بالقول المرجوح إنه يوجب الحد أم لا لدلالته على قلة المبالاة بالزنى، وهو أفحش من الزنى بالأجنبيات وقيل: لا تبطل العفة به على الثاني لعدم التحاقه بالزنى وقد عبر المصنف في هذا الخلاف المرتب بالمذهب على خلاف اصطلاحه (لا) بوطء (زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي) أو بلا شهود (في الأصح) وإن كان حراما لقيام الملك في الأولى وثبوت النسب فيما بعدها حيث حصل علوق من ذلك الوطء مع انتفاء الحد في الجميع والثاني تبطل العفة به لحرمته ووقوعه في غير ملك في غير الأولى، ووطء زوجته، أو أمته في حيض، أو نفاس أو إحرام، أو صوم، أو اعتكاف لا يبطل العفة، وقيل فيه الوجهان ومقدمات الوطء كالقبلة واللمس وغيرهما لا تبطل العفة بحال.

(ولو زنى مقذوف سقط الحد) عن قاذفه (أو ارتد فلا) يسقط الحد عن قاذفه، والفرق أن الزنى يكتم ما أمكن فظهوره يدل على سبق مثله غالبا، والردة عقيدة والعقيدة لا تخفى غالبا فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا، وفي الأولى قول قديم بعدم السقوط لطرو الزنى كالردة، وفي الثانية وجه بالسقوط كالزنى.

(ومن زنى مرة، ثم صلح) بأن تاب وحسنت حاله (لم يعد محصنا) فلا يحد قاذفه سواء قذفه بذلك الزنى أم بزنى بعده أم أطلق، لأن العرض إذا انخرم بالزنى لم تنسد ثلمته بالعفة الطارئة، وقال الإمام: ما أرى هذا يسلم من الخلاف فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

(وحد القذف يورث ويسقط بعفو) لأنه حق آدمي لتوقف استيفائه على مطالبة الآدمي به وحق الآدمي شأنه ما ذكر وتعزير القذف كذلك (والأصح أنه يرثه كل الورثة) حيث مات المقذوف قبل استيفائه كالمال والقصاص والثاني يرثه غير الزوج والزوجة، لارتفاع النكاح بالموت وانقطاع واسطة التعبير، (و) الأصح (أنه لو عفا بعضهم) أي بعض الورثة عن حقه من الحد (فللباقي) منهم (كله) أي استيفاء جميعه، لأنه حق ثبت لكل منهم