(فحلف المدعي أو أقام بينة) حين أنكر (كلف الإحضار وحبس عليه ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف) فتؤخذ منه القيمة. .

(ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها) أي العين (فقال غصب مني كذا فإن بقي لزمه رده) إلي (وإلا فقيمته سمعت دعواه) ، ويحلف غريمه أنه لا يلزمه رد العين ولا قيمتها (وقيل لا) تسمع (بل يدعيها) أي العين (ويحلفه ثم يدعي القيمة) ويحلفه (ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته أم هو باق فيطلبه) ، أي أيدعي ذلك في دعوى أو في ثلاث دعاوى ويحلف الخصم على الأول يمينا واحدة أنه لا يلزم رد الثوب ولا ثمنه ولا قيمته وعلى الثاني ثلاث أيمان. (وحيث أوجبنا الإحضار) للمدعي (فثبت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى عليه وإلا) أي وإن لم يثبت للمدعي (فهي) أي مؤنة الإحضار (ومؤنة الرد على المدعي) .

فصل (الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم) بها (عليه من بمسافة بعيدة وهي التي لا يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا وقيل) هي (مسافة قصر ومن بقريبة) وهي دون البعيدة بوجهيها (كحاضر فلا تسمع بينة ولا يحكم) عليه (بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه) ، فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره (والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف ومنعه في حد الله تعالى) كحد الزنا والشرب، والمفرق أن حق الله تعالى مبني على المساهلة بخلاف حق الآدمي، والثاني المنع مطلقا لأن العقوبة لا يوسع بابها والثالث الجواز مطلقا كالمال فيكتب القاضي إلى قاضي بلد المشهود عليه ليأخذه بالعقوبة. .

(ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها) أي لم يجب استعادتها (بل يخيره) بالحال (ويمكنه من جرح) للبينة والقادم بعد الحكم على حجته بالأداء والإبراء والجرح يوم الشهادة. (ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي وجبت الاستعادة) ،