باب القضاء على الغائب الذي يأتي ضابطه. (هو جائز إن كان عليه) أي الغائب (بينة) بما يدعى به (وادعى المدعي جحوده فإن قال هو سفر لم تسمع بينته) ولغت دعواه (فإن أطلق) أي لم يتعرض لجحوده ولا إقراره (فالأصح أنها) أي بينته (تسمع) لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره والبينة تسمع على الساكت فلتجعل غيبته كسكوته والثاني نظر إلى أن البينة إنما يحتاج إليها عند الجحود. .
(و) الأصح (أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر) بفتح الخاء المعجمة المشددة. (ينكر عن الغائب) لأنه قد لا يكون منكرا والثاني يلزمه لتكون البينة على إنكار منكر وعدم اللزوم يصدق بما.
قال أبو الحسن العبادي وغيره إن القاضي مخير بين النصب وعدمه. .
(ويجب أن يحلفه) أي المدعي (بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته) احتياطا للغائب لأنه لو حضر ربما ادعى ما يبرئه منه. (وقيل يستحب) فله تركه وباب تداركه إن كان هناك دافع غير منحسم (ويجريان) أي الوجهان (في دعوى على صبي أو مجنون) ، أو ميت ليس له وارث خاص وإن كان فيحلف بسؤال الوارث والوجوب فيهم أولى لعجزهم عن التدارك. .
(ولو ادعى وكيل على الغائب فلا تحليف) .