كتاب الرجعة هي الرد إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة كما يؤخذ مما سيأتي: (شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه) بأن يكون بالغا، عاقلا، فلا يصح رجعة مرتد ولا صبي ولا مجنون (ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح) بأن يحتاج المجنون إليه كما تقدم والخلاف مبني على الخلاف في جواز التوكيل في الرجعة فالصحيح جوازه كالتوكيل في ابتداء النكاح، لأن كل واحد من النكاح والرجعة يستباح به محرم

(وتحصل) الرجعة (ب راجعتك ورجعتك وارتجعتك) وهذه الثلاثة صريحة ويستحب الإضافة معها كأن يقول: راجعتك إلي، أو إلى نكاحي (والأصح أن الرد والإمساك)