كسنة كذا أو سنة من الغد أو من أول شهر كذا (صامها) عن نذره، إلا ما ذكر في قوله (وأفطر) أي منها (العبد) أي يوميه (والتشريق) أي أيامه الثلاثة أنها غير قابلة للصوم لحرمته فيها. (وصام رمضان) منها (عنه) لأنه غير قابل لصوم غيره. (ولا قضاء) لما ذكر عن النذر لأنه غير داخل فيه لما تقدم. .
(وإن أفطرت بحيض ونفاس) في السنة (وجب القضاء) لأيامهما (في الأظهر) لأنها قابلة للصوم (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (الأظهر لا يجب وبه قطع الجمهور والله أعلم) ، لأنها غير قابلة للصوم منها فلا يدخل في نذرها. .
(وإن أفطر يوما بلا عذر) من السنة (وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة فإن شرط التتابع وجب) استئنافها (في الأصح) وفاء بالشرط والثاني قال ذكره مع التعيين لغو (أو غير معينة وشرط) فيها (التتابع وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة) ، ليفي بنذره (ولا يقطعه حيض) أي في زمنه (وفي قضائه القولان) أظهرهما لا يجب كما تقدم (وإن لم يشرطه) أي التتابع (لم يجب) فيصوم كيف شاء (أو يوم الاثنين أبدا لم يقض أثاني رمضان) ، اللازمة وهي أربعة لعدم دخولها في النذر لما تقدم (وكذا العيد والتشريق) الأيام الخمسة لا يقضي أثانيها (في الأظهر) لما ذكر والثاني يقضيها لأن مجيء الاثنين فيها غير لازم وفي الاثنين الخامس في رمضان هذا الخلاف بترجيحه (فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي أثانيهما) لنذره (وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر قلت ذا القول أظهر والله أعلم) ، رجحه في الروضة أيضا والرافعي في الشرح نقل ترجيح كل عن طائفة، والأول ناظر إلى وقت الأداء والثاني إلى وقت الوجوب.
تنبيه: ذكر الجوهري في جمع اثنين أثانين وبه عبر في المحرر وغيره مصرفا باللام وأضافه المصنف هنا حاذفا نونه.
وقال في شرح المهذب قول الشيخ أثانين رمضان صوابه أثاني بحذف النون انتهى. وكأن وجهه التبعية لحذفها من المفرد ووجه إثباتها أنها محل الإعراب بخلافها في المفرد، وظاهر على الحذف بقاء سكون الياء كما نقل عن ضبط المصنف في الموضعين