يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل) لأنها لا يقع عليها اسم البيت إلا بتقييد. .

(أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره) عالما بذلك (حنث وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث) كما في مسألة السلام الآتية، وفرق بينهما بأن الدخول لا يتبعض بخلاف السلام. (فلو جهل حضوره) في البيت (فخلاف حنث الناسي) والجاهل في ذلك والأظهر منه عدم الحنث أخذا من الرافعي في الشرح. .

(قلت ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم) علمه (واستثناه) باللفظ أو بالنية (لم يحنث وإن أطلق حنث في الأظهر والله أعلم) . لظهور اللفظ في الجميع والثاني وجه بأن اللفظ صالح للجميع وللبعض فلا يحنث بالشك، ولو جهله فيهم لم يحنث في الأظهر أخذا مما تقدم.

فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له حنث برءوس تباع وحدها وهي رءوس الغنم والبقر والإبل (لا) برءوس (طير وحوت وصيد إلا ببلد تباع فيه مفردة) ، فيحنث بأكلها فيه بخلاف أكلها في غيره، فلا يحنث به في وجه صححه المصنف في تصحيح التنبيه وفي الروضة كأصلها ورجحه الشيخ أبو حامد والروياني والأقوى الحنث، وهو أقرب إلى ظاهر النص وهل يعتبر نفس البلد الذي يثبت فيه العرف أم كون الحالف من أهله وجهان، فإن قصد أن لا يأكل ما يسمى رأسا حنث برأس السمك والطير وغيره وإن قصد نوعا خاصا لم يحنث بغيره انتهى. .

(والبيض)