أو رداء (لا خف وقفازين ومنطقة) بكسر الميم وتقدم تفسير الثلاثة في بابي زكاة النقد ومحرمات الإحرام. .

(ولا تشترط صلاحيته) أي ما يكسي (للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له و) يجوز. (قطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قوته فإن عجز عن الثلاثة) أي كل منها (لزمه صوم ثلاثة أيام) للآية. (ولا يجب تتابعها في الأظهر) . (لإطلاق الآية) والثاني يجب احتياطا (وإن غاب ماله انتظره ولم يصم) لأنه واجد. .

(ولا يكفر عبد بمال) لأنه لا يملك. (إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا يملك) ، بتمليكه فإنه يكفر به والأظهر عدم ملكه فلا يكفر به ولو ملكه عبدا ليعتقه عن الكفارة، وقلنا يملكه ففعل لم يقع عنها لامتناع الولاء للعبد وقيل يقع والولاء للعبد. (بل يكفر بصوم فإن ضره) الصوم قال في المحرر لطول النهار وشدة الحر. .

(وكان حلف وحنث بإذن سيده) فيهما (صام بلا إذن) منه (أو وجدا بلا إذن) لم يصم إلا بإذن منه لأن حقه على الفور والكفارة على التراخي. (وإن أذن في أحدهما) فقط (فالأصح اعتبار الحلف) فإن كان بإذن صام بلا إذن وإن كان بغير إذن لم يصم إلا بإذن، والثاني اعتبار الحنث فإن كان بإذن صام بلا إذن أو بغير إذن لم يصم إلا بإذن والمراد أن في كل من الحلف بإذن والحنث بغير إذن وعكسه وجهين في الصيام بغير إذن أحدهما جوازه والثاني منعه والترجيح مختلف وهو الجواز في الأولى والمنع في الثانية وفي الروضة كأصلها المنع في الأولى، والجواز في الثانية ولو لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج إلى إذن فيه. (ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق) لنقصه عن أهلية الولاء ولا صوم لماليته.