لعسر مفارقة المألوف ونفاستهما بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وعبدا يعتقه، وبثمن العبد عبدا يخدمه وآخر يعتقه والثاني يجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه، ولا التفات إلى مفارقة المألوف في ذلك أما إذا لم يألفهما فيجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه جزما.

(ولا) يجب (شراء بغبن) كأن وجد عبدا لا يبيعه مالكه إلا بثمن غال (وأظهر الأقوال اعتبار اليسار) الذي يلزم به الإعتاق (بوقت الأداء) للكفارة والثاني بوقت الوجوب لها، والثالث بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء والرابع بأي وقت كان من وقت الوجوب إلى وقت الأداء، والأخيران مخرجان فالمعسر وقت الأداء على الأول أو وقت الوجوب على الثاني، وفي الوقتين على الثالث فرضه الصوم فإن أعتق كأن اقترض الأول والثالث، وأيسر الثاني أجزأه للترقي إلى الرتبة العليا، وقيل لا لتعين الصوم عليه، والموسر وقت الوجوب فرضه على الثاني، وما بعده الإعتاق، وإن أعسر بعد ذلك، والعبد المظاهر لا يتأتى تكفيره بالإعتاق، والإطعام، لأنه لا يملك شيئا بتمليك غير السيد ولا بتمليك السيد في الأظهر كما تقدم في البيع، وعلى الثاني إذا ملكه طعاما ليكفر به ففعل جاز، أو عبدا ليكفر به لم يجز لاستعقاب الإعتاق للولاء ولا ولاء للرقيق وتكفيره بالصوم: للسيد تحليله منه. إن لم يأذن فيه، ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثانية.

فقال (فإن عجز) أي المظاهر (عن عتق) حسا وشرعا كما تقدم (صام شهرين متتابعين بالهلال بنية كفارة) أي لصوم كل يوم من ليلته كما هو معلوم في صوم الفرض (ولا يشترط نية تتابع في الأصح) ، لأنه هيئة في العبادة والهيئة لا يجب التعرض لها في النية، والثاني يشترط كل ليلة ليكون متعرضا لخاصة هذا الصوم (فإن ابتدأ) بالصوم (في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين) يوما لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال (ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر) فيجب الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير، أو اليوم الذي نسيت النية له