بشيء فالجديد أنها لا تصير أضحية بخلاف ما لو تلفظ بذلك.

(وله) أي للمضحي (الأكل من أضحية تطوع وإطعام الأغنياء) منها (لا تمليكهم) ويجوز تمليك الفقراء منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره، (ويأكل ثلثا وفي قول نصفا) ويتصدق بالباقي عليهما وفي قول يتصدق بثلث ويأكل ثلثا ويهدي إلى الأغنياء ثلثا، ودليلها القياس على هدي للتطوع الوارد في قوله تعالى ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: 28] أي الشديد الفقر (والقانع والمعتر) أي السائل والمتعرض من غير سؤال، (والأصح وجوب تصدق ببعضها) وهو ما ينطلق عليه الاسم من اللحم ولا يكفي عند الجلد ويكفي تمليكه لمسكين واحد، ويكون نيئا لا مطبوخا والثاني يجوز أكل جميعها ويحصل الثواب بإراقة الدم بنية القربة، (والأفضل) التصدق (بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها) فإنها مسنونة كما قاله في أصل الروضة روى البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل من كبد أضحيته» ، (ويتصدق بجلدها أو ينتفع به) في الاستعمال، وله إعارته دون بيعه وإجارته (وولد) الأضحية (الواجبة) المعينة ابتداء من غير نذر أو به أو عن نذر في الذمة، (يذبح) مع أمه سواء كانت حاملا عند التعيين أم حملت بعده كما في الروضة، كأصلها وليس فيه تضحية بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكراه في كتاب الوقف (وله) أي للمضحي (أكل كله) وقيل: يجب التصدق