كأصله المزيد على الروضة وأصلها ومات في الحال عما إذا أدركه، وفيه حياة مستقرة وأمكنه ذبحه ولم يذبح ومات فإنه يحرم كما سيأتي
(ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد) في حله بالرمي وكذا بإرسال الكلب في وجه اختاره البصريون، (قلت: الأصح لا يحل بإرسال الكلب وصححه الروياني والشاشي والله أعلم) ، وفرق الروياني بأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة وعقر الكلب بخلافه، (ومتى تيسر لحوقه) أي الناد (بعدو أو استعانة) بنون ومهملة، (بمن يستقبله فمقدور عليه) فلا يحل إلا بالذبح في المذبح.
(ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق وقيل: يشترط مذفف) أي مسرع للقتل ليتنزل منزلة قطع الحلقوم في المقدور عليه.
(وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات، فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان) لذبحه (أو امتنع) منه، (بقوته ومات قبل القدرة) عليه (حل) فيما ذكر، (وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين أو غصبت) منه (أو نشبت) بفتح النون وكسر الشين المعجمة (في الغمد) بكسر المعجمة الخلاف أي علقت فيه فعسر إخراجها وفيها التذكير أيضا، وسيأتي (حرم) في الصور المذكورة (ولو رماه فقده نصفين حلا) تساويا أو تفاوتا (ولو أبان منه عضوا) كيد أو رجل (بجرح مذفف) أي مسرع للقتل فمات في الحال كما في الروضة وأصلها (حل العضو والبدن) ، أي باقيه (أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا) فمات (حرم العضو) لأنه أبين من حي (وحل الباقي) وحله في الصورة الثانية. فيما إذا لم يثبته بالجرح الأول فإن أثبته به تعين ذبحه ولا يجزئ الجرح لأنه مقدور عليه ذكره في الروضة كأصلها.
(فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع) كما لو كان مذففا (وقيل: يحرم العضو) لأنه أبين من حي وصححه في الروضة كأصلها
(وذكاة كل حيوان) بري (قدر عليه بقطع كل الحلقوم) بضم الحاء (وهو مخرج النفس) وفي الروضة كأصلها مجراه خروجا ودخولا، (و) كل (المريء وهو مجرى الطعام) والشراب وهو تحت الحلقوم (ويستحب قطع الودجين) بفتح الواو والدال، (وهما عرقان في صفحتي العنق) يحيطان بالحلقوم، وقيل بالمريء.