(أو أسلم أهله عليه) كاليمن وما يوجد في الأول لا ينقض لاحتمال أنه كان في قرية أو برية فاتصل به عمارة المسلمين وإن عرف إحداث شيء نقض (وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح) ، والثاني يقرءون بالمصلحة (أو) فتح (صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم) بخراج (وإبقاء الكنائس) والبيع (جاز) وإن ذكروا إحداثها جاز أيضا (وإن أطلق) أي لم يشرط إبقاؤها (فالأصح المنع) منه والثاني لا وهي مستثناة بقرينة الحال لحاجتهم إليها في عبادتهم (أو) بشرط الأرض (لهم) ويؤدون الخراج (قررت ولهم الإحداث) أيضا (في الأصح) والثاني المنع لأن البلد تحت حكم الإسلام.
(ويمنعون وجوبا وقيل: ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم) وإن رضي لحق الإسلام (والأصح المنع من المساواة) أيضا للتمييز بين البناءين (و) الأصح (أنهم لو كانوا بمحلة منفصلة) عن العمارة (لم يمنعوا) من رفع البناء والثاني يمنعون منه لما فيه من التجمل والشرف
(ويمنع الذمي ركوب خيل) لأن فيه عزا واستثنى الجويني البراذين الخسيسة (لا حمير وبغال نفيسة) وقيل: يمنع ركوب البغال النفيسة لما فيه من التجمل (ويركب بإكاف وركاب خشب لا حديد ولا سرج) تمييزا له عن المسلم والإكاف بكسر الهمزة يطلق على البرذعة ونحوها (ويلجأ إلى أضيق الطرق) عند زحمة المسلمين فيه بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار. روى الشيخان حديث «إذا لقيتم أحدهم أي اليهود والنصارى في طريق فاضطروه إلى أضيقه» .
(ولا يوقر ولا يصدر في مجلس) فيه مسلمون (ويؤمر بالغيار) بكسر المعجمة (والزنار) بضم الزاي (فوق الثياب) ، والأول ما يخالف لونه