العقد جاز ويعتبر الغني وغيره الأخذ ولو قال بعضهم: أنا متوسط أو فقير قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه (ولو عقدت بأكثر) من دينار (ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون) للعهد والثاني لا ويقنع منهم بالدينار.

(ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن) في الإسلام منه وفي الموت (من تركته مقدمة على الوصايا ويسوى بينهما وبين دين آدمي على المذهب) ، والطريق الثاني تقدم هي في قول ودين الآدمي في قول ويسوى بينهما في قول (أو في خلال سنة فقسط) لما مضى كالأجرة (وفي قول لا شيء) بناء على أن الوجوب بالحول كالزكاة

(وتؤخذ الجزية بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه) بكسر اللام والزاي وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين (وكله مستحب وقيل واجب) وهو معنى الصغار في قوله تعالى ﴿وهم صاغرون﴾ [التوبة: 29] عند بعضهم (فعلى الأول) أي الاستحباب (له توكيل مسلم بالأداء) للجزية (وحوالة) بها (عليه وأن يضمنها) بخلاف الثاني (قلت: هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم) وقال في الروضة لا نعلم أصلا معتمدا ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحدا من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين وقال جمهور الأصحاب: تؤخذ الجزية برفق كأخذ الديون انتهى وفيه تحمل على الذاكرين لها وللخلاف فيها المستند إلى تفسير الصغار في الآية بها المبني عليها المسائل المذكورة.

(ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا