فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم» رواهما الشيخان (فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك) أي الرمي بما ذكر وغيره (على المذهب) وفيما إذا لم يكن ضرورة إليه قول بحرمته هذه طريقة، والطريقة الثانية إن علم هلاك المسلم به لم يجز وإلا فقولان.

(ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان) منهم ولو تركوا لغلبوا المسلمين كما في الروضة كأصلها (جاز رميهم) في هذه الحالة (وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم) فلا يرمون والثاني جواز رميهم ورجحه في الروضة (وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم) فلا نرميهم (وإلا) أي وإن دعت إلى رميهم بأن يظفروا بنا لو تركناهم (جاز رميهم) في هذه الحالة (في الأصح) على قصد قتال المشركين ونتوقى المسلمين بحسب الإمكان والثاني المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي مسلم

(ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا) بأن كانوا مثلينا أو أقل قال تعالى ﴿فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين﴾ [الأنفال: 66] هو خبر بمعنى الأمر (إلا متحرفا لقتال) كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم أو ينصرف من مضيق ليتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال (أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها) قليلة أو كثيرة فإنه يجوز انصرافه قال تعالى إلا متحرفا إلى آخره.

(ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح) والثاني يشترط قربها ومن عجز بمرض ونحوه له الانصراف بكل حال (ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته) ويشاركه فيما غنم قبل مفارقته (ويشارك متحيز إلى قريبة) الجيش فيما غنم بعد مفارقته (في الأصح) والثاني لا يشاركه لمفارقته ويشاركه فيما غنم قبل مفارقته قطعا والمتحرف يشاركه فيما غنم قبل مفارقته ولا يشاركه فيما غنم بعدها نص عليه، ومنهم من أطلق أنه يشارك ولعله فيمن لم يبعد ولم يغب ونص فيما إذا انحرف وانقطع عن القوم قبل أن يغنموا أنه لا يشاركهم (فإن زاد) العدد (على مثلينا جاز الانصراف إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين وواحد ضعفاء في الأصح) نظرا للمعنى والثاني يقف مع العدد.