إلا كفارة ظهار لم يجزئه ما أتى به بتلك النية عما عليه، وتشترط نية الذمي في الإعتاق والإطعام كما جزم به في أصل الروضة لصحتها منه ونيته للتمييز دون التقرب، ويمكن ملكه للرقبة المؤمنة كأن يعلم عبده أو عبد مورثه فينتقل إليه، وأما الصوم فلا يصح منه لتمحضه قربة ولا ينتقل عنه إلى الإطعام بقدرته عليه، بالإسلام فيقال له: إما أن تترك الوطء أو تسلك طريق حله من الصوم بأن تسلم، وتأتي به، ويقال له أيضا: حيث لم تملك رقبة مؤمنة إما أن تترك الوطء، أو تسلك طريق حله من إعتاق المؤمنة، بأن تسلم فتملكها وتعتقها.

(وخصال كفارة الظهار) ثلاث إحداها (عتق رقبة مؤمنة) قال - تعالى -: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة﴾ [المجادلة: 3] الآية، وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فحمل الشافعي - رضي الله عنه - المطلق في الأول على المقيد في الثاني قياسا بجامع حرمة سببيهما من الظهار والقتل (بلا عيب يخل بالعمل والكسب) ليقوم بكفايته فيتفرغ للعبادات ووظائف الأحرار فيأتي بها تكميلا لحاله وهو مقصود العتق، والعاجز عن العمل والكسب، لا يتأتى له ذلك فلا يحصل بعتقه مقصود العتق فلا يجزئ، وفرع على ما ذكره ما بينه إجزاء ومنعا بقوله (فيجزئ صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي) بأن يكون عرجه غير شديد (وأعور وأصم وأخرس) يفهم الإشارة (وأخشم وفاقد أنفه و) فاقد (أذنيه وأصابع رجليه) ، لأن كلا من الصفات المذكورة لا تخل بالعمل والكسب (لا زمن ولا فاقد رجل، أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من) أصبع.