أو ماله فلا يلزمه الرجوع (فإن) حضر و (شرع في قتال) ثم علم الرجوع، (حرم الانصراف في الأظهر) والثاني لا يحرم بل يجب والثالث يتخير بين الانصراف والمصابرة والخلاف في الروضة أوجه وفي أصلها أقوال أو أوجه، (الثاني) من حال الكفار (يدخلون بلدة لنا فيلزم) أهلها الدفع بالممكن فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن على كل منهم (حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن) من الأبوين ورب الدين والسيد، (وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط) في العبد (إذن سيده) فلا يجب عليه والنسوة إن كان فيهن قوة دفاع كالعبيد، وإلا فلا يحضرن.

(وإلا) أي وإن لم يمكن تأهب لقتال، (فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل) يستوي فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض، (وإن جوز الأسر) والقتل (فله أن يستسلم) وأن يدفع عن نفسه (ومن هو دون مسافة القصر من البلدة كأهلها) ، فيجب عليه أن يجيء إليهم إن لم يكن فيهم كفاية، وكذا إن كان في الأصح مساعدة لهم (ومن) هم (على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم قيل وإن كفوا) يلزمهم الموافقة مساعدة لهم

(ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه) كما ينهض إليهم في دخولهم دار الإسلام لدفعهم لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار، والثاني قال إزعاج الجنود لخلاص أسير بعيد. .

فصل (يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه) . الأمير لأنه أعرف بما فيه المصلحة

(ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة) ، عليهم (بالثبات) ويأمرهم بطاعة الأمير ويوصيه بهم للاتباع (وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم) أهل ذمة