والأصح فيه التحريم كما تقدم في بابه.

(ويصح الظهار المؤقت) كقوله: أنت علي كظهر أمي يوما، أو شهرا، أو سنة (مؤقتا) أي يصح ظهارا مؤقتا عملا بالتأقيت (وفي قول) يصح ظهارا (مؤبدا) ويلغو التأقيت (وفي قول) هو (لغو) لأنه بانتفاء التأبيد فيه كالتشبيه بمن لا تحرم عليه مؤبدا (فعلى الأول الأصح أن عوده) أي العود فيه (لا يحصل بإمساك بل بوطء في المدة) لحصول المخالفة لما قاله به دون الإمساك لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدة.

(ويجب النزع بمغيب الحشفة) لحرمة الوطء قبل التكفير، أو انقضاء المدة، واستمرار الوطء وطء، والوطء الأول جائز، فإذا انقضت المدة ولم يكفر جاز الوطء وبقيت الكفارة في ذمته، ولو لم يطأ أصلا حتى مضت المدة فلا شيء عليه، ومقابل الأصح أن العود في المؤقت يحصل بالإمساك كالمطلق، وكذا إن قلنا: المؤقت يتأبد.

(ولو قال لأربع: أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن فإن أمسكهن فأربع كفارات) ، كما لو ظاهر بأربع كلمات (وفي القديم كفارة) واحدة، لأنه ظهار واحد (ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول) ،