فصل (لا يقطع صبي ومجنون) لعدم تكليفهما (ومكره) بفتح الراء لشبهة الإكراه الدافعة للحد وقطع السكران على الخلاف فيه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب (ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي) أي كل منهما لالتزام الذمي الأحكام كالمسلم (وفي معاهد أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا) يقطع والأول يقطع مطلقا والثاني عكسه (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (الأظهر عند الجمهور لا قطع) مطلقا (والله أعلم) قال فيه والتفصيل حسن وفي المحرر أحسنها.

(وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح) فيقطع بها لأنها كالبينة أو كإقرار المدعى عليه وكل منهما يقطع به، والثاني لا يقطع بها لأن القطع حق لله تعالى كذا في الروضة كأصلها وفيهما في الدعاوى الجزم بالثاني (وبإقرار السارق) ولا يشترط تكريره (والمذهب قبول رجوعه) كالزنى وفي قول لا كالمال والطريق الثاني القطع بقبول رجوعه فلا يقطع وفي الغرم قولان أظهرهما وجوبه وفي طريق ثالث القطع بوجوب الغرم أيضا (ومن أقر بعقوبة لله تعالى) أي بموجبها بكسر الجيم كالسرقة والزنى ابتداء أو بعد دعوى (فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع) عن الإقرار (ولا يقول) له (ارجع) عنه والثاني لا يعرض له بالرجوع والثالث يعرض له إن لم يعلم أن له الرجوع وإن علم فلا ويدل للأول «قوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز المقر بالزنى لعلك قبلت أو غمزت» رواه البخاري ولمن أقر عنده بالسرقة ما إخالك سرقت رواه أبو داود وغيره،