فصل (شرط الإمام كونه مسلما) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين (مكلفا) ليلي أمر الناس (حرا ذكرا) ليكمل ويهاب ويتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال (قرشيا) ، لحديث النسائي «الأئمة من قريش» عدلا ليوثق به عالما (مجتهدا) ليعرف الأحكام ويعلم الناس ولا يفوت الأمر عليه باستكثار المراجعة (شجاعا) يغزو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح البلاد، ويحمي البيضة (إذا رأى وسمع وبصر ونطق) ليرجع إليه ويتأتى له فصل الأمور وما اشترطه الماوردي من سلامته من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض داخل في الشجاعة كما دخل في الاجتهاد العلم والعدالة بناء على اعتبارها فيه.
(وتنعقد الإمامة بالبيعة) كما بايع الصحابة أبا بكر - رضي الله عنهم - (والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم) ، ولا يعتبر فيهم عدد والثاني يعتبر كونهم أربعين كالعدد في الجمعة، والثالث يكفي أربعة أكثر نصب الشهادة والرابع ثلاثة لأنها جماعة لا يجوز مخالفتهم، والخامس اثنان لأنهما أقل الجمع والسادس واحد لأن عمر بايع أبا بكر أولا، ثم وافقه الصحابة - رضي الله عنهم -، ويشترط في الواحد أن يكون مجتهدا (وشرطهم صفة الشهود) أي العدالة وفي الروضة وأصلها وأن يكون فيهم مجتهد لينظر في الشروط المعتبرة هل هي حاصلة فيمن يولونه (و) تنعقد أيضا (باستخلاف الإمام) من عينه أي جعله خليفة بعده ويعبر عنه بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر - رضي الله عنهما - (فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف) إلا أن المستخلف غير متعين (فيرتضون أحدهم) كما جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر شورى بين ستة فاتفقوا على عثمان - رضي الله عنه - (و) تنعقد أيضا (باستيلاء جامع الشروط) بعد موت الإمام من غير عهد ولا بيعة بأن قهر الناس بشوكته وجنوده لينتظم شمل المسلمين، (وكذا فاسق وجاهل) أي تنعقد باستيلائهما الموجود فيه بقية الشروط (في الأصح) لما ذكر وإن كان عاصيا بفعله