نكاحها صار مظاهرا (وقيل: لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر) منها لأنها ليست بأجنبية حين الظهار فلم يوجد المعلق عليه ودفع هذا بأن ذكر الأجنبية في المعلق عليه للتعريف لا للاشتراط (ولو قال: إن ظاهرت منها وهي أجنبية) فأنت علي كظهر أمي فخاطبها بظهار قبل النكاح، أو بعده (فلغو) أي لا يكون مظاهرا من زوجته لاستحالة اجتماع ما علق به ظهارها من ظهار فلانة، حال كونها أجنبية وقيل يحمل على التلفظ بلفظ الظهار فيجامع الأجنبية.

(ولو قال: أنت طالق كظهر أمي ولم ينو) به شيئا (أو نوى) به (الطلاق أو الظهار، أو هما، أو الظهار بأنت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار) أما وقوع الطلاق فلإتيانه بصريح لفظه، وأما انتفاء الظهار في الأوليين فلعدم استقلال لفظه مع عدم نيته، وأما في الباقي فلأنه لم ينوه بلفظه، ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما تقدم في الطلاق (أو الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي طلقت وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة) وقامت نيته بالباقي مقام أن يقول فيه: أنت فإن كان الطلاق بائنا فلا ظهار.