(فلا ضمان) فيه. قال في التتمة سواء حفر لمصلحة نفسه خاصة أو لمصلحة المسلمين (وإلا) أي وإن لم يأذن (فإن حفر لمصلحته فقط) فالضمان فيه (أو مصلحة عامة) كالحفر للاستقاء أو لجمع ماء المطر (فلا) ضمان فيه (في الأظهر) لجوازه والثاني قال الجواز مشروط بسلامة العاقبة.

(ومسجد كطريق) فيما ذكر فيه من الحفر بتفصيله ومنه ما في التتمة لو حفر بئرا في مسجد ليجتمع فيها ماء المطر فوقع فيها إنسان إن فعل ذلك بإذن الإمام فلا ضمان فيه أو بغير إذنه فعلى القولين (وما تولد من جناح) أي خشب خارج (إلى شارع فمضمون) وإن كان إشراعه جائزا بأن لم يضر بالمارة لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة، ولم يفرقوا في الضمان بين أن يأذن الإمام في الإشراع أو لا والمتولد من جناح إلى درب منسد بغير إذن أهله فيه الضمان وبإذنهم لا ضمان فيه

(ويحل إخراج الميازيب إلى شارع) للحاجة الظاهرة فيه (والتالف بها مضمون في الجديد) لما تقدم في الجناح والقديم لا ضمان فيه لضرورة تصريف المياه ومنع الأول الضرورة (فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج) منه فإن تلف شيء (فكل الضمان) به (وإن سقط كله) فإن تلف (فنصفه) أي الضمان (في الأصح) لأن التلف بالداخل غير مضمون فوزع على الخارج النصف، والثاني القسط قيل بالوزن وقيل بالمساحة وفي أصل الروضة ترجيح الوزن فهما من الشرح.

(وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح) أي فما تولد منه مضمون (أو) بناه (متسويا فمال) إلى شارع (وسقط) وأتلف شيئا (فلا ضمان) به لأن الميل لم يحصل بفعله (وقيل: إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن) لتقصيره بترك النقض والإصلاح

(ولو سقط) بعد ميله (بالطريق فعثر به شخص) فهلك (أو تلف) به (مال فلا ضمان في الأصح) لأن السقوط لم يحصل بفعله، والثاني الضمان لتقصيره بترك رفع ما سقط الممكن.