وقيل عشر دية العضو المجني عليه كاليد
(فإن كانت) أي الحكومة (لطرف) أي لأجله (له) أرش (مقدر اشترط أن لا تبلغ) الحكومة (مقدره فإن بلغته نقص القاضي شيئا) منه (باجتهاده) قال الإمام ولا يكفي حط أقل ما يتمول (أو) كانت لطرف (لا تقدير فيه كفخذ) وظهر (فإن) أي فالشرط أن (لا تبلغ) الحكومة (دية نفس) ويجوز أن تبلغ دية طرف مقدر الأرش كاليد وأن يزاد على ديته (ويقوم) لمعرفة الحكومة (بعد اندماله) أي اندمال جرحه (فإن لم يبق) بعد الاندمال (نقص) لا فيه، ولا في القيمة (اعتبر أقرب نقص) فيه لنقص القيمة (إلى الاندمال وقيل بقدره) أي النقص المذكور (قاض باجتهاده) لئلا تخلو الجناية عن غرم (وقيل لا غرم) وحينئذ يجب التعزير.
(والجرح المقدر) أرشه (كموضحة يتبعه الشين حواليه) ولا يفرد بالحكومة (وما لا يتقدر) أرشه (يفرد) الشين حواليه (بحكومة في الأصح) ، كما صرح به في المحرر والثاني المذكور في الوجيز أنه يتبع الجرح وفي الروضة وأصلها كلام آخر في المسألة يوافقه الثاني
(و) تجب في (نفس الرقيق) المتلف (قيمته) بالغة ما بلغت ليستوي فيه القن والمدبر والمكاتب وأم الولد (وفي غيرها) أي النفس من الأطراف واللطائف (ما نقص من قيمته إن لم يتقدر) ذلك الغير (في الحر وإلا) أي وإن قدر فيه كالموضحة وقطع الطرف وغيرهما، (فنسبته من قيمته) أي فيجب مثل نسبته من الدية من قيمة العبد ففي قطع يده نصف قيمته.