بذلك بدلا عن حقه في الذمة السالم من العيب والمرض (ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة) أي عدلين منهم (والأصح إجزاؤها قبل خمس سنين) وإن كان الغالب أن الناقة لا تحمل قبلها، والثاني اعتبر الغالب وفي الروضة كأصلها حكاية لخلاف قولين
(ومن لزمته) الدية من العاملة أو الجاني (وله إبل فيها) تؤخذ (وقيل من غالب إبل بلده) إن كانت إبله من غير ذلك، ومثل البلد القبيلة (وإلا) أي وإن لم يكن له إبل (فغالب) بالجر إبل (بلدة بلدي أو قبيلة بدوي وإلا) أي وإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل (فأقرب) بالجر (بلاد) أي فمن غالب إبل الأقرب ويلزمه النقل إن قربت المسافة فإن بعدت بأن كانت مسافة القصر وعظمت المؤنة والمشقة لم يلزمه وسقطت المطالبة بالإبل (ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض) فيجوز العدول به قال في البيان هكذا أطلقه وليكن مبنيا على جواز الصلح عن إبل الدية أي والأصح منعه لجهالة صفتها.
(ولو عدمت) الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منه أو وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل (فالقديم) الواجب (ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم) فضة. لحديث بذلك رواه ابن حبان وغيره (والجديد) الواجب (قيمتها) بالغة ما بلغت يوم وجوب التسليم (بنقد بلده) الغالب (وإن وجب بعض) منها (أخذ قيمة الباقي