(وفي قول) له (كفعله) أي الجاني فيجيفه أو يكسر عضده، وإن لم يكن في الجائفة والكسر لو لم يسريا قصاص، والأول نظر إلى عدمه فيهما (فإن لم يمت) بالجائفة (لم تزد الجوائف في الأظهر) بل تحز رقبته، والثاني تزاد حتى يموت والأول من الخلاف الأول.

قال الرافعي في الشرح أظهر عند البغوي والثاني قال أظهر عند الشيخ أبي حامد وغيره من العراقيين والروياني وعبر في الروضة بدلهم بالأكثرين. وعبارة المحرر فيستوفي القصاص بمثل ذلك أو بالسيف فيه قولان رجح كثيرون الثاني، وكأنه لما تقدم عنه في الشرح سبق قلم مشى عليه في المنهاج ولم يذكر في الروضة ترجيحه عن أحد

(ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية فلوليه حز وله عفو بنصف دية) واليد المستوفاة مقابلة بالنصف، (ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات) سراية (فلوليه الحز فإن عفي فلا شيء له) لأنه استوفى ما يقابل الدية.

(ولو مات جان من قطع قصاص فهدر) لأنه قطع بحق (وإن ماتا) أي الجاني القاطع والمجني عليه المقتص (سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص) بالقطع والسراية (وإن تأخر فله نصف الدية) في تركة الجاني (في الأصح) والثاني لا شيء له لأن الجاني مات من سراية بفعله وحصلت المقابلة، ودفع بأن القصاص لا يسبق الجناية وفي سبق المجني عليه وجه أن له نصف الدية لأن سراية الجاني مهدرة

(ولو قال مستحق بيمين أخرجها فأخرج يسارا وقصد إباحتها) فقطعها المستحق (فمهدرة) أي لا قصاص فيها ولا دية سواء تلفظ بالإذن في القطع أم لا وسواء علم القاطع أنها اليسار أم لا ويعزر في العلم (وإن قال) المخرج بعد قطعها (جعلتها) حالة الإخراج (عن اليمين وظننت إجزاءها) عنها (فكذبه) المستحق في الظن المرتب عليه الجعل المذكور (فالأصح لا قصاص في اليسار) لتسليط مخرجها بجعلها عوضا (وتجب دية) فيها بالجعل المذكور ومقابل الأصح فيها القصاص لأن قطعها بلا استحقاق (ويبقى قصاص اليمين) في هذه المسألة على الوجهين وفي المسألة قبلها (وكذا لو قال) المخرج (دهشت) بفتح وضم أوله وكسر ثانيه (فظننتها اليمين وقال القاطع) المستحق أيضا (ظننتها اليمين) أي فلا قصاص في الأصح وتجب ديتها، ويبقى قصاص اليمين.