بالسراية، وخرج فيه القصاص من ذهاب الضوء بها، وفرق بأن الضوء ونحوه من المعاني لا يباشر بالجناية بخلاف الأصبع ونحوها من الأجسام فيقصده بمحل الضوء مثلا نفسه ولا يقصد بالأصبع مثلا غيرها.

باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه وغير ذلك على ما سيأتي بيانه في الجميع (لا تقطع يسار بيمين) من يدين أو رجلين مثلا (ولا شفة سفلى بعليا وعكسه) أي يمين بيسار وشفة عليا بسفلى (ولا أنملة) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح (بأخرى) ولا أصبع بأخرى (ولا زائد بزائد في محل آخر) كزائد بجنب الخنصر وزائد بجنب الإبهام لانتفاء المساواة في الجميع في المحل المقصود في القصاص (ولا يضر) فيه حيث اتحد الجنس (تفاوت كبر) وصغر (وطول) وقصر (وقوة بطش) وضعفه (في) عضو (أصلي وكذا زائد في الأصح) لأن المماثلة فيما ذكر لا تكاد تتفق.

والثاني في الزائد قال إن كان أكبره في الجاني لم يقتص منه أو في المجني عليه اقتص منه وأخذ حكومة قدر النقصان

(ويعتبر قدر الموضحة) في قصاصها (طولا وعرضا) فيقاس مثله من رأس الشاج، ويخط عليه بسواد أو حمرة ويوضح بالموسى (ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد) في قصاصها

(ولو أوضح كل رأسه، ورأس الشاج أصغر استوعبناه) إيضاحا (ولا نتممه من الوجه والقفا بل نأخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها) ، فإن كان الباقي قدر الثلث فالمأخوذ ثلث أرشها (وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ) منه (قدر رأس المشجوج فقط، والصحيح أن الاختيار في موضعه إلى الجاني)