(ولا قصاص بين عبد مسلم وحر وذمي) بأن قتل الأول الثاني أو عكسه لأن المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل بالعبد ولا تجبر الفضيلة في كل منهما نقيصته

(ولا) قصاص (بقتل ولد) للقاتل (وإن سفل) لحديث «لا يقاد للابن من أبيه» صححه الحاكم، والبيهقي والبنت كالابن والأم كالأب قياسا وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم، والمعنى فيه أن الوالد كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في عدمه (ولا) قصاص (له) أي للولد على الوالد كأن قتل عتيقه أو زوجة نفسه، وله منها ابن (ويقتل بوالديه) بكسر الدال أي بكل منهم كغيرهم.

(ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما فإن ألحقه القائف بالآخر اختص) أي الآخر لثبوت أبوته (وإلا) أي وإن لم يلحقه به (فلا) يقتص لعدم ثبوت أبوته وعبارة المحرر وغيره: إن ألحقه بالقاتل فلا قصاص، وفي الروضة كأصلها لو ألحقه بغيرهما. اقتص أي إن ادعاه

(ولو قتل أحد أخوين) شقيقين (الأب والآخر الأم معا) ، والمعية والترتيب الآتي بزهوق الروح (فلكل) منهما (قصاص) على الآخر لأنه قتل مورثه (ويقدم) للقصاص (بقرعة) أحدهما (فإن اقتص) الآخر (بها أو مبادرا) أي قبلها (فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم تورث قاتلا بحق) ، وهو الراجح (وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية) بين الأب والأم أي فلكل منهما القصاص على الآخر، ويقدم له بالقرعة أو من ابتدأ بالقتل وجهان أرجحهما في الروضة الثاني ولو بادر من أريد الاقتصاص منه بالقرعة أو لابتدائه بالقتل فقتل