(وكبريت) بكسر أوله (وقار) وهو الزفت (وموميا) بضم أوله يمد، ويقصر وهو شيء يلقيه البحر إلى الساحل، فيجمد ويصير كالقار لا التي تؤخذ من عظام الموتى فإنها نجسة. (وبرام) بكسر أوله حجر يعمل منه القدور. (وأحجار رحى لا يملك بإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع) بالرفع أي من السلطان بل هو مشترك بين الناس، كالماء الجاري والكلأ والحطب ولو بنى عليه دارا لم يملك البقعة وقيل يملكها به (فإن ضاق نيله) أي الحاصل منه عن اثنين مثلا جاءا إليه (قدم السابق) إليه (بقدر حاجته) قال الإمام يأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله، (فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه) ؛ لأن عكوفه عليه كالتحجر، والثاني يأخذ ما شاء لسبقه. (فلو جاءا) إليه.

(معا أقرع) بينهما (في الأصح) والثاني يقدم الإمام من يراه أحوج، والثالث ينصب من يقسم الحاصل بينهما. (والمعدن الباطن، وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس، لا يملك بالحفر العمل في الأظهر) والثاني يملك بذلك كالموات إذا أحيا وفرق الأول، بأن المحيي يستغني عن العمل، والنيل مبثوث في طبقات الأرض يحوج كل يوم إلى حفر وعمل وعلى الملك لا بد من قصد التملك، وخروج النيل، وهو قبل خروجه كالمتحجر، وعلى عدم الملك، هو أحق به لكن، إذا طال مقامه، ففي إزعاجه الخلاف السابق في الظاهر، ولو ازدحم عليه اثنان فعلى الأوجه السابقة، وللسلطان إقطاعه على الملك وكذا على عدمه في الأظهر، ولا يقطع الأقدار يتأتى للمقطع العمل عليه، والأخذ منه ويجوز على القولين العمل فيه، والأخذ منه بغير إذن الإمام فإنه متردد بين الظاهر والموات.

(ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن) لم يعلم به (ملكه) ؛ لأنه من أجزاء الأرض وقدم لملكها بالإحياء، فإن علم به واتخذ عليه دارا، ففي ملكه طريقان أحدهما على القولين السابقين، والثاني القطع بالملك، وأما البقعة المحياة فلا تملك بالإحياء، وقيل تملك به وتقدم أن المعدن الظاهر لا يملك بالإحياء، وفي الحاوي وغيره أن من أحيا أرضا مواتا فظهر فيها بعد الإحياء معدن، باطن أو ظاهر ملكه؛ لأنه لم يظهر إلا بالإحياء.

(والمياه المباحة من الأودية يستوي الناس فيها) كالنيل والفرات (والعيون في الجبال) وسيول الأمطار