إن لم يسق المؤجر الماء إليها من موضع آخر، والانفساخ في الأولى وثبوت الخيار في الثانية هو المنصوص عليه فيهما، ومنهم من نقل وحرج وجعل في المسألتين قولين، وجه الانفساخ في الثانية فوات الزرع ووجه عدم الانفساخ في الأول إمكان الانقطاع فيها من وجه آخر.

(وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار) في إجارة العين فإن بادر المؤجر وانتزع من الغاصب قبل مضي مدة لمثلها أجرة سقط خيار المستأجر، وفي إجارة الذمة لا خيار وعلى المؤجر الإبدال.

(ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه) القاضي (فإن وثق بالمكتري دفعه إليه) لينفقه عليها (وإلا جعله عند ثقة) لذلك (وله أن يبيع منها قدر النفقة) عليها قال في الروضة كأصلها إذا لم يجد مالا آخر ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجرة؛ لأنه محل ضرورة اه. (ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر) والثاني المنع ويجعل متبرعا وعلى الأول القول قوله في قدر ما أنفق، قال في الروضة عن الأصحاب إذا ادعى نفقة مثله في العادة اه ويدخل في النفقة عليها، نفقة من يتعهدها، وتصدق العبارة بإجارة الذمة وإجارة العين.

تتمة: لو هرب المؤجر بها فإن كانت الإجارة في الذمة اكترى الحاكم عليه من ماله، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه، واكترى، فإن تعذر الاكتراء عليه، فللمستأجر الفسخ، وإن كانت إجارة عين، فله الفسخ كما إذا ندت الدابة.

(ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة) عليه.