مما يتكرر كل سنة، كسقي وتنقية نهر) أي مجرى الماء من الطين ونحوه. (وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء) وهي الحفر حول الشجر يجمع فيها الماء لتشربه، شبهت بإجانات الغسيل، قال الجوهري: والإجانة واحدة الأجاجين. (وتلقيح) للنخل وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث. (وتنحية حشيش وقضبان مضرة) بالشجر (وتعريش) للعنب (جرت به عادة) وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفعه عليها. (وكذا) عليه (حفظ الثمر) عن السارق والطير. (وجداده) بفتح الجيم وكسرها، وإهمال الدالين في الصحاح أي قطعه.

(وتجفيفه في الأصح) ؛ لأنها من مصالحه، والثاني ليس عليه؛ لأن الحفظ خارج عن أعمال المساقاة وكذا الجداد، والتجفيف؛ لأنهما بعد كمال الثمر، وفي الروضة وأصلها كالتتمة حكاية الثاني في الحفظ، أنه على المالك والعامل بحسب اشتراكهما في الثمر، وفي البسيط وغيره حكاية أنه على المالك وفي الكفاية حكاية، أن الجداد والتجفيف على المالك، والروضة كأصلها ساكنان عن ذلك، وفيهما بعد حكاية الخلاف في التجفيف، تصحيح وجوبه على العامل إذا اطردت العادة به، أو شرطاه وظاهر أنه بهذا القيد ليس من محل الخلاف، فإن الباقي لوجوبه لا يسعه مخالفة العادة، أو الشرط وقد ذكر الماوردي في الجداد وجهين أحدهما، لا يجب على العامل إلا بالشرط، والثاني يجب عليه بغير شرط، ويأتي مثل ذلك في الحفظ أيضا ويأتي وجه الاشتراك فيه في الجداد والتجفيف.

(وما يعد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان، وحفر نهر جديد فعلى المالك) فلو شرطه على العامل في العقد بطل العقد، وكذا ما على العامل لو شرطه في العقد على المالك بطل العقد.

تتمة: يملك العامل حصته من الثمر بالظهور، وقيل في قوله بالقسمة كالقراض وفرق الأول فإن للريح وقاية لرأس المال، والثمر ليس وقاية للشجر.

(والمساقاة لازمة) كالإجارة (فلو) (هرب العامل قبل الفراغ) من العمل (وأتمه المالك)