ويبيعه. (أو غزلا ينسجه، ويبيعه فسد القراض) ؛ لأن الطحن والخبز والغزل والنسج، ليست من وظيفة العامل، وهي أعمال مضبوطة يستأجر عليها فلا يحتاج إلى القراض عليها المشتمل على جهالة العوضين للحاجة. (ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين) كقوله لا تشتر إلا هذه السلعة (أو نوع يندر وجوده) قوله لا تشتر إلا الخيل البلق. (أو معاملة شخص) بعينه كقوله لا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه؛ لأن المتاع المعين قد لا يربح فيه، والنادر قد لا يجده، والشخص المعين قد لا يتأتى من جهته ربح في بيع أو شراء، ولا يشترط تعين نوع يتصرف فيه.

(ولا يشترط بيان مدة القراض) فإن الربح المقصود منه لا ينضبط وقته. (فلو ذكر مدة ومنعه التصرف) أو البيع كما في المحرر وغيره. (بعدها فسد) العقد فإنه قد لا يربح فيها. (وإن منعه الشراء بعدها فلا) يفسد العقد (في الأصح) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها والثاني يفسد للتأقيت وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف في قوله: لا تشتر بعدها ولك البيع، وما هنا كالمحرر والتنبيه يصدق مع ذلك، ومع السكوت عن البيع قال في المطلب وهو الذي يظهر وإن اقتصر على قوله قارضتك سنة، فسد العقد وقيل يجوز ويحمل على المنع من الشراء.

(ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه) فلا يجوز شرط شيء منه لغيرهما إلا عبد المالك أو العامل فما شرطه له مضموم إلى ما شرط لسيده. (ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك، فقراض فاسد وقيل قراض صحيح، وإن قال كله لي فقراض فساد وقيل إبضاع) أي توكيل بلا جعل، الأول في المسألتين