(صحيح) ؛ لأنه ملكه.

(وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف) والهبة والإجارة. (وأخذه) أي الشقص. (ويتخير فيما فيه شفعة كبيع) وصداق. (بين أن يأخذ بالبيع الثاني) والإصداق. (أو ينقضه ويأخذ بالأول) ؛ لأن حقه سابق (ولو اختلف المشتري، والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري) بيمينه؛ لأنه علم بما باشره. (وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا) يصدق بيمينه أنه ما اشتراه بل ورثه أو اتهبه، وأنه لا يعلم أن الطالب شريك. (فإن اعترف الشريك) في صورة إنكار الشراء (بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة) للآخر ومقابله ينظر إلى إنكار الشراء. (ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه) من المشتري. (وإن اعترف) بقبضه منه. (فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي، ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره) فيما إذا كذب المقر له المقر بمال كثوب وأن الأصح أنه يترك في يده (ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص وفي قول على الرءوس) فإذا كان لواحد النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس من دار، فباع صاحب النصف أخذه الآخران أثلاثا على الأول ونصفين على الثاني، وجه الأول أن الشفعة من مرافق الملك فتقدر بقدره، ووجه الثاني أن سبب الشفعة أصل الشركة، وهما في ذلك سواء

(ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر، فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم) وقد يعفو عنه. (والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا) يشاركه فيه، والوجه الثاني يشاركه فيه مطلقا؛ لأنه مالك حالة بيعه والثالث لا يشاركه فيه مطلقا؛ لأن ملكه للمبيع مزلزل بتسلط الآخر عليه، وظاهر مما ذكر أن كلا من العفو والأخذ بعد البيع الثاني ويؤخذ منه أنه إن عفا قبله ثبتت المشاركة قطعا أو أخذ قبله انتفت قطعا.

(والأصح أنه لو عفا أحد الشفيعين سقط حقه،