خلطه بمثله أو أجود أو أردأ. (فله) أي للمغصوب منه. (تغريمه) أي الغاصب (وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط) ومن المخلوط بالمثل أو الأجود دون الأردأ، إلا أن يرضى به، فلا أرش له، والطريق الثاني قولان أحدهما هذا، والثاني يشتركان في المخلوط وللمغصوب منه قدر حقه من المخلوط، وقيل إن خلطه بمثله اشتركا، وإلا فكالتالف هذا ما في أصل الروضة، وفي الشرح ترجيح طرق القولين

(ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت) وردت إلى مالكها أي يلزمه ذلك وأرش نقصها إن نقصت مع أجرة المثل، فإن عفنت بحيث لو أخرجت لم يكن لها قيمة، فهي كالتالفة (ولو أدرجها في سفينة فكذلك) أي يلزمه إخراجها وردها إلى مالكها، وأرش نقصها مع أجرة المثل (إلا أن يخاف) من إخراجها (تلف نفس أو مال معصومين) بأن كانت أسفل السفينة، وهي في لجة البحر فيصبر المالك إلى أن تصل الشط، ويأخذ القيمة للحيلولة، ومن غير المستثنى أن تكون السفينة على الأرض، أو مرساة على الشط، أو تكون الخشبة في أعلاها أو لا يخاف تلف ما ذكر، وخرج بالمعصومين نفس الحربي، وماله.

(ولو وطئ) الغاصب الأمة (المغصوبة عالما بالتحريم) لوطئها (حد) عليه؛ لأنه زنا (وإن جهل) تحريمه كأن قرب عهده بالإسلام (فلا حد) عليه.