لم ينقص واحد منهما فلا شيء غير الرد. (والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله) فيما إذا غصب بقرة، مثلا سمينة فهزلت، ثم سمنت عنده؛ لأن السمن الثاني غير الأول، وقائل الثاني يقيمه مقامه. (و) الأصح. (أن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان) لها؛ لأنه لا يعد متجددا عرفا والثاني يقول هو متجدد كالسمن، والمعنى أن النسيان والتذكر عند الغاصب، (وتعلم صنعة) عنده (لا يجبر نسيان أخرى) عنده (قطعا) وإن كانت أرفع من الأولى.

(ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل) عنده. (فالأصح أن الخل للمالك) ؛ لأنه عين ماله (وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة) من العصير لحصوله في يده، فإن لم ينقص عن قيمته، فلا شيء عليه غير الرد، والثاني يلزمه مثل العصير؛ لأنه بالتخمر كالتالف، والخل قيل للغاصب، والأصح أنه للمالك؛ لأنه فرع ملكه.

(ولو غصب خمرا فتخللت) عنده. (أو جلد ميتة فدبغه، فالأصح أن الخل والجلد مغصوب منه) ؛ لأنهما فرع ما اختص به، فيضمنهما الغاصب إن تلفا في يده والثاني هما للغاصب لحصول المالية عنده، والثالث الخل للمغصوب منه، والجلد للغاصب؛ لأنه صار مالا يفعله، والرابع عكسه؛ لأن الجلد يجوز للمغصوب منه إمساكه، بخلاف الخمر.

فصل: زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة للثوب، وطحن للحنطة وغير ذلك. (فلا شيء للغاصب بسببها) لتعديه بها. (وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن) كأن صاغ النقرة حليا، أو ضرب النحاس إناء