لأنها لم تقصد بالطلاق، وقيل الوجهان في الوقوع باطنا ولا خلاف في الوقوع ظاهرا واحتمل الإمام نفي الخلاف في الوقوع ظاهرا وثبوته في طلاق المناداة، لأنها المقصودة بالطلاق ومشى على ذلك الغزالي جازما به

(ولو علق وأكل رمانة وعلق بنصف) كأن قال إن أكلت رمانة فأنت طالق، وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة (فطلقتان) لحصول الصفتين بأكلها، ولو كان التعليقان بكلما طلقت ثلاثا لأنها أكلت رمانة مرة ونصف رمانة مرتين

(والحلف بالطلاق ما تعلق به حث) على الفعل (أو منع) منه (أو تحقيق خبر) ليصدق فيه، (فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق، ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت، فأنت طالق وقع المعلق بالحلف) لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة (ويقع الآخر إن وجدت صفته) من الخروج أو عدمه أو عدم كون الأمر، كما قاله وهي في العدة (ولو قال) بعد التعليق بالحلف (إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف) لأنه ليس بحث ولا منع ولا تحقيق خبر، ويقع المعلق بالصفة إذا وجدت