به وإنما يقصد التعليق باللفظ الدال عليه وقد وجد فيما نحن فيه، (ولا يقع بمشيئة صبية وصبي) علق الطلاق بها كأن قال لزوجته الصبية فأنت طالق إن شئت أو لأجنبي صبي إن شئت فزوجتي طالق، فقال كل منهما شئت لا يقع الطلاق وإن كان مميزا، لأنه لا اعتبار لقول غير البالغ في التصرفات، (وقيل يقع بمميز) أي بمشيئته فتعتبر كما اعتبرت في اختيار أحد الأبوين ولو علقه بمشيئة بالغ مجنون من زوجة أو أجنبي، فقال شئت لم يقع قطعا لأن المجنون ليس له قصد صحيح، (ولا رجوع له) أي للمعلق (قبل المشيئة) من المعلق بمشيئته نظرا إلى أنه تعليق في الظاهر، وإن تضمن تمليكا كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء قبله، وإن كان معاوضة (ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق) نظرا إلى أن المعنى إلا أن يشاءها فلا تطلق أصلا كما لو قال إلا أن يدخل زيد الدار فدخلها (وقيل يقع طلقة) نظرا إلى المعنى إلا أن يشاء طلقة فلا يزاد عليها

(ولو علق) الزوج الطلاق (بفعله) كأن علقه بدخول الدار (ففعل) المعلق به (ناسيا للتعليق أو) ذاكرا له (مكرها) على الفعل أو طائعا جاهلا بأنه المعلق عليه، (لم تطلق في الأظهر) لحديث ابن ماجه وغيره «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أي لا يؤاخذهم بذلك، والثاني تطلق لوجود المعلق به وليس النسيان ونحوه دافعا للوقوع (أو) علق الطلاق (بفعل غيره ممن يبالى بتعليقه) فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها، (وعلم به فكذلك) أي إذا فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا لا يقع الطلاق في الأظهر (وإلا) أي وإن لم يكن يبالى بتعليقه كالسلطان، أو كان يبالى به ولم يعلم به، ولم يقصد الزوج إعلامه به كما في الروضة وأصلها (فيقع) الطلاق بفعله (قطعا) وإن اتفق في بعض صوره نسيان أو نحوه لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق