(على الصحيح) واحد بطلاق الأولى، وثلاثة بطلاق الثانية لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة، لأنه صدق به طلاق واحدة، وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنين غير الأوليين وطلاق أربع والوجه الثاني يعتق سبعة عشر باعتبار صفة الثنتين في طلاق الثالثة والثالث يعتق عشرون باعتبار صفة الثلاث أيضا في طلاق الرابعة والرابع يعتق ثلاثة عشر بإسقاط صفة الثنتين في طلاق الرابعة.

(ولو علق) الطلاق (بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بأن كأن لم تدخلي) أي الدار فأنت طالق (وقع عند اليأس من الدخول) كأن ماتت قبله فيحكم بوقوع الطلاق قبيل الموت (أو بغيرها) كإذا (فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل) من وقت التعليق ولم تفعل يقع الطلاق هذا هو المنصوص في صورتي، إن وإذا والفرق بينهما أن إن حرف شرط لا إشعار له بالزمان، وإذا ظرف زمان كمتى في التناول للأوقات فإذا قيل متى ألقاك صح أن تقول متى شئت أو إذا شئت ولا يصح إن شئت.

فقوله إن لم تدخلي الدار معناه إن فاتك دخولها وفواته بالموت، وقوله إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق معناه أي وقت فاتك الدخول فيقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول، ولم يؤت به والطريق الثاني في كل من الصورتين قولان بتخريج قول من كل منهما إلى الأخرى أحدهما أن الطلاق إنما يقع فيهما عند اليأس من الفعل لا بمضي زمن يمكن فيه الفعل، ولم يفعل كما في طرف الإثبات لا يختص التعليق بالزمان الأول والقول الثاني يقع في كل منهما بمضي زمن يمكن فيه الفعل، ولم يفعل لأنه أول وقت حصل فيه عدم الفعل المعلق به والطلاق يقع بأول حصول الصفة.

وألحقوا بإذا غيرها من أخواتها فيما ذكر كما شملته عبارة المصنف نحو متى أو أي وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الدخول، ولم تأت به على الراجح (ولو قال أنت طالق إن دخلت) الدار، (أو أن لم تدخلي بفتح أن وقع في