من الأول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة، (أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين فثنتان) لما ذكر (وقيل ثلاث) لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغو، والثاني مرتب عليه فيلغو أيضا (وقيل طلقة) لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود إلى أول الكلام، (أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان وقيل ثلاث) اعتبارا للاستثناء من الملفوظ لأنه لفظي وقيل من المملوك، (أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح) ، تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء وقيل ثنتان تكميلا للنصف المستثنى.
(ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله) أي طلاقك (وقصد التعليق لم يقع) أي الطلاق لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال وقال صاحب التلخيص بالوقوع في الثانية لأنه ربط الوقوع بما يضاده من عدم مشيئة الله له، فهو كما إذا قال أنت طالق طلاقا لا يقع عليك واحترز بقصد التعليق عن قصد التبرك بذكر الله فإنه يقع.
(وكذا يمنع) التعليق بالمشيئة (انعقاد تعليق) نحو أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، (وعتق) نحو أنت حر