(فثلاث) فإن قال أردت التأكيد لم يقبل ويدين (وإلا) أي وإن لم يتخلل فصل (فإن قصد تأكيدا) بما بعد الأولى لها (فواحدة) لأن التأكيد في الكلام معهود والتكرار من وجوه التأكيد (أو استئنافا فثلاث وكذا إن أطلق في الأظهر) عملا بظاهر اللفظ، والثاني لا يقع إلا واحدة لأن التأكيد محتمل فيؤخذ باليقين.
(وإن قصد بالثانية تأكيدا وبالثالثة استئنافا أو عكس) أي قصد بالثانية استئنافا فلو بالثالثة تأكيد الثانية، (فثنتان أو بالثالثة تأكيد الأولى) مع الاستئناف بالثانية (فثلاث في الأصح) لتخلل الفاصل، والثاني لا يقع إلا ثنتان لأن الفصل اليسير يحتمل (وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث) لتساويهما (لا الأول بالثاني) لاختصاص الثاني بواو العطف الموجب للتغاير (وهذه الصور في موطوءة فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال) ، لأنها تبين باللفظ الأول فلا يقع أي لغير المدخول بها.
(ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح) لأنهما جميعا معلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهما والثاني لا يقع إلا واحدة كما لو نجز ولو أخر الشرط فقيل على الوجهين، وقيل يقطع بوقوع الثنتين لانتفاء احتمال الشرط بأحد اللفظين بخلافه في الأول (ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع) طلقة (أو معها طلقة فثنتان) معا وقيل مرتبا وينبني عليهما قوله: (وكذا غير موطوءة في الأصح) فعل المعية يقع ثنتان وعلى الترتيب واحدة تبين بها.
(ولو قال) أنت طالق (طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوءة وطلقة في غيرها)