(وفي قول) نسب إلى القديم (توكيل) بالطلاق (فلا يشترط) في تطليقها، (فور في الأصح) كما في توكيل الأجنبي، والثاني يشترط لأن التفويض يتضمن تمليكها نفسها بلفظ تأتي به، وذلك يقتضي جوابا عاجلا.

(وفي اشتراط قبولها) لفظا (خلاف الوكيل) المتقدم في باب الوكالة، وهو ثلاثة أوجه أصحها لا يشترط، وثالثها يشترط في الإتيان بصيغة العقد نحو وكلتك بطلاق نفسك دون صيغة الأمر نحو طلقي نفسك، (وعلى القولين له الرجوع) عن التفويض (قبل تطليقها) لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول والتصرف، (ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي) نفسك (لغا على التمليك) كما لو قال ملكتك هذا العبد إذا جاء رمضان لأن التمليك لا يقبل التعليق وجاز على قول التوكيل، كما لو وكل أجنبيا بتطليق زوجته بعد شهر.

وتقدم في الوكالة أنه لا يصح تعليقها بشرط في الأصح وأنه إذا نجزها وشرط للمتصرف شرطا جاز فليتأمل الجمع بين ما هنا وما هناك، (ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا) عند قولهما الطلاق (وقع) ، كما يقع بالصريح (وإلا) أي وإن لم ينويا أو أحدهما (فلا) يقع لأنه إن لم ينو لم يفوض الطلاق وإذا لم تنو هي ما امتثلت (ولو قال طلقي) نفسك، (فقالت أبنت ونوت أو أبيني) نفسك، (ونوى فقالت طلقت وقع) الطلاق، ولا يضر اختلاف لفظهما.

(ولو قال طلقي) نفسك، (ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن) بأن علمت نيته (فثلاث) لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه، (وإلا) أي وإن لم تنو هي عددا (فواحدة في الأصح) وقيل ثلاث حملا على منويه، (ولو قال) طلقي نفسك (ثلاثا فوحدت أو عكسه) أي قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا (فواحدة) لأنها الموقع في الأولى، والمأذون فيه في الثانية