قطعها غاصب له، لزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة والأرش، وسيأتي في آخر كتاب الديات مسألة الرقيق مع زيادة.

(و) يضمن (سائر الحيوان) أي باقيه (بالقيمة) تلف أو أتلف، ويضمن ما تلف أو أتلف من أجزائه بما نقص من قيمته

(وغيره) أي الحيوان (مثلي ومتقوم والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلم فيه كماء وتراب ونحاس) وحديد (وتبر) وسبيكة (ومسك) ، وعنبر (وكافور وقطن وعنب) ورطب وسائر الفواكه الرطبة، (ودقيق) وحبوب وزبيب وتمر (لا غالية ومعجون) هما مما خرج بقيد جواز السلم، وخرج بقيد الكيل أو الوزن. ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب. والوجه الثاني سكت عن التقييد بجواز السلم، والثالث زاد على التقييد به التقييد بجواز بيع بعضه ببعض، فيخرج به بعض الأمثلة من العنب وغيره (فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف، فإن تعذر) المثل بأن لا يوجد في ذلك البلد وحواليه، (فالقيمة والأصح أن المعتبر أقصى قيمه) بالهاء (من وقت الغصب إلى تعذر المثل) . والثاني إلى