(وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة) سواء جعل الخلع فسخا أم طلاقا، وسواء كان العوض صحيحا أم فاسدا، (فإن شرطها) ، كأن قال خالعتك أو طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة، (فرجعي ولا مال) لأن شرط المال، وشرط الرجعة يتنافيان فيتساقطان، ويبقى مجرد الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة، (وفي قول بائن بمهر مثل) ، لفساد العوض باشتراط الرجعة، (ولو قالت طلقني بكذا وارتدت) عقبه، (فأجاب إن كان) الارتداد (قبل دخول أو بعده وأصرت) على الردة، (حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق (وإن أسلمت فيها طلقت بالمال) ، المسمى حين الجراب وتحسب العدة من وقت الطلاق.

(ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول) في الخلع كما في مسألة الارتداد، بالقول بخلاف الكلام الكثير فيضر لأن قائله يعد به معرضا.

فصل: قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا كألف (ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أو لا ولا مال) ، لأنه لم يذكر عوضا وشرطا بل جملة معطوفة على الطلاق، فلا يتأثر بها الطلاق، وتلغو في نفسها وهذا بخلاف ما إذا قالت طلقني، وعلي أو ولك علي ألف فإنه يقع بائنا بالألف، والفرق أن الزوجة يتعلق بها التزام المال، فيحمل اللفظ منها على الالتزام والزوج ينفرد بالطلاق، فإذا لم يأتي بصيغة معاوضة حمل اللفظ منه على ما ينفرد به.

(فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا، وصدقته فكهو في الأصح) أي: فتبين منه بالمسمى إن كانت قبلت ويكون المعنى، وعليك كذا