تباغضهما يولد كثرة المخاصمة، ويشوش العشرة، فإن رضيتا به جاز لكن يكره وطء إحداهما بحضرة الأخرى، لأنه بعيد عن المروءة ولا يلزمها الإجابة إليه، ولو اشتملت دار على حجر مفردة المرافق جاز إسكان الضرات، فيها من غير رضاهن وكذا إسكان، واحدة في السفل، وأخرى في العلو والمرافق متميزة، لأن كلا مما ذكر مسكن.

(وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها والأصل الليل والنهار تبع) لأن الليل وقت السكون والنهار، وقت التردد في الحوائج قال تعالى: ﴿هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا﴾ [يونس: 67] ، وقال: ﴿وجعلنا الليل لباسا﴾ [النبأ: 10] ﴿وجعلنا النهار معاشا﴾ [النبأ: 11] .

(فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه) ، أي الأصل في حقه النهار والليل تابع له هذا كله في المقيم.

أما المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسم في حقه وقت النزول ليلا كان أو نهارا قليلا كان أو كثيرا.

(وليس للأول) وهو من الأصل في حقه الليل (دخول في نوبة على أخرى ليلا، إلا لضرورة كمرضها المخوف) ، ولو ظنا (وحينئذ إن طال مكثه قضي) مثل ما مكث في نوبة المدخول عليها (وإلا فلا) يقضي وكذا لو تعدى بالدخول يقضي إن طال المكث وإلا فلا لكن يعصي، وقدر القاضي حسين الطويل بثلث الليل والصحيح لا تقدير.

(وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه) ، كأخذ متاع وتسليم نفقة (وينبغي أن لا يطول مكثه) ، فإن طوله فإن في المهذب يجب القضاء ولم يذكره الشيخان (والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة) كما ذكر والثاني يقضي كما في الليل (وأن له ما سوى وطء من استمتاع) . والثاني لا يجوز أما الوطء فيحرم جزما،