وعلى الأول (فإن وطئ فمهر المثل) لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى.

(ويعتبر) المهر (بحال العقد في الأصح) ، لأنه المقتضي للوجوب بالوطء، والثاني بحال الوطء لأنه الذي لا يعرى عن المهر بخلاف العقد. .

(ولها قبل الوطء مطالبة الزوج، بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض) لتكون على بصيرة في تسليم نفسها (وكذا التسليم المفروض في الأصح) كالمسمى في العقد والثاني لا لمسامحتها بالمهر فكيف يضايق في تقديمه.

(ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج) ، ليتعين كالمسمى فإن لم ترض به فكأنه لم يفرض (لا علمها) حيث تراضيا على مهر (يقدر مهر المثل في الأظهر) ، لأنه ليس بدلا عنه بل الواجب أحدهما، والثاني يشترط علمها بقدره بناء على أنه الواجب ابتداء، وما يفرض بدل عنه.

(ويجوز فرض مؤجل في الأصح) كالمسمى، والثاني لا بناء على وجوب مهر المثل ابتداء، ولا مدخل للتأجيل فيه، فكذا بدله (وفوق مهر مثل وقيل لا إن كان من جنسه) بناء على وجوب مهر المثل ابتداء فلا يزاد البدل عليه، فإن كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر المثل، فيجوز قطعا لأن الزيادة غير محققة لارتفاع القيم وانخفاضها.

(ولو امتنع) الزوج (من الفرض أو تنازعا فيه) أي في المفروض أي كم يفرض (فرض القاضي نقد البلد حالا) وإن رضيت بالتأجيل وتؤخر هي إن شاءت (قلت ويفرض مهر المثل ويشترط علمه به والله أعلم) حتى لا يزيد عليه، ولا ينقص منه نعم القدر اليسير الواقع في محل الاجتهاد لا عبرة به، ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما به، فإنه حكم منه

(ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح) ، لأنه خلاف ما يقتضيه العقد، والثاني يصح ويلزم برضا الزوجة كما يجوز أن يؤدي الأجنبي المسمى عن الزوج بغير إذنه وعلى الصحة يلزم الأجنبي ولا شيء على الزوج (والفرض الصحيح كمسمى فينشطر بطلاق قبل وطء ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر) وقيل يجب الشطر بناء على وجوب مهر المثل بالعقد

(وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر المثل في الأظهر) كالطلاق