وأجيب بأن الآية الثانية منسوخة بالأولى كما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -، ولو كان الذميان مختلفي الملة كيهودي ونصراني وجب الحكم جزما؛ لأن كلا لا يرضى بملة الآخر، وقيل على القولين (ونقرهم) فيما ترافعوا فيه (على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر) لو أسلموا فإذا ترافعوا إلينا في نكاح بلا ولي وشهود أو في عدة هي منقضية عند الترافع أقررناه بخلاف ما إذا كانت باقية، وبخلاف نكاح المحرم فنبطله في ذلك.
فصل: أسلم وتحته أكثر من أربع من الزوجات الحرائر (وأسلمن معه) قبل الدخول أو بعده، (أو) أسلمن بعد إسلامه (في العدة أو كن كتابيات لزمه اختيار أربع) منهن (ويندفع) نكاح (من زاد) منهن على الأربع المختارة والأصل في ذلك «أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - له: أمسك أربعا وفارق سائرهن» صححه ابن حبان، والحاكم وسواء نكحهن معا أو مرتبا وإذا نكح مرتبا فله