في النكاح الفاسد؛ لأن اسم النكاح يتناوله، وفي وجه نقل الإمام اتفاق الأصحاب على خلافه، أن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع يحلل، (ولو نكح) الثاني (بشرط) أنه (إذا وطئ طلق أو بانت) منه، (أو فلا نكاح) بينهما (بطل) النكاح؛ لأنه ضرب من نكاح المتعة، (وفي التطليق قول) أن شرطه لا يبطل النكاح، ولكن يبطل الشرط والمسمى، ويجب مهر المثل، ولو نكح بلا شرط، وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ كره، وصح العقد وحلت بوطئه.

فصل: لا ينكح من يملكها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه أي انفسخ؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح؛ لأنه يملك به الرقبة، والمنفعة، والنكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة، فسقط الأضعف بالأقوى، (ولا تنكح من تملكه أو بعضه) ولو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح؛ لأن أحكام النكاح والملك متناقضة؛ لأنها تطالبه بالسفر إلى المشرق؛ لأنه عبدها وهو يطالبها بالسفر معه إلى المغرب؛ لأنها زوجته وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح بعثته في أشغالها بحق الملك، وإذا تعذر الجمع بينهما بطل الأضعف وثبت الأقوى، وهو الملك

(ولا) ينكح (الحر أمة غيره إلا بشروط أن لا يكون تحته حرة) مسلمة أو