لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» ، رواه أبو داود وغيره، وقال الترمذي حسن صحيح ونحو صدره في الصحيحين، (فإن جمع بعقد بطل أو مرتبا فالثاني) ، باطل (ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك لا ملكهما) ، فيجوز شراء أختين مثلا، ويحرم وطؤهما وله وطء أيتهما شاء، (فإن وطئ واحدة) منهما (حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى) بمحرم (كبيع) لكلها أو بعضها (أو نكاح) أي تزويجها (أو كتابة لا حيض وإحرام) ؛ لأنهما لم يزيلا الملك ولا الاستحقاق (وكذا رهن في الأصح) ؛ لأنه لم يزل الحل؛ إذ يجوز الوطء معه بإذن المرتهن والثاني يكفي الرهن كالتزويج، فلو عادت الأولى كأن ردت بعيب قبل وطء الأخرى فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة، أو بعد وطئها حرمت تلك العائدة حتى يحرم الأخرى (ولو ملكها ثم نكح أختها) الحرة (أو عكس) أي نكح امرأة ثم ملك أختها (حلت المنكوحة دونها) أي دون المملوكة، ولو كان وطئها في الصورة الأولى؛ لأن الاستباحة بالنكاح أقوى منها بالملك؛ إذ يتعلق به الطلاق وغيره، فلا يندفع بالأضعف بل يدفعه

(وللعبد امرأتان وللحر أربع فقط) ،