الزوجة من نسب أو رضاع بواسطة أو بغيرها، (إن دخلت بها) أي بالزوجة، قال تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم﴾ [النساء: 23] وقوله ﴿الذين من أصلابكم﴾ [النساء: 23] لبيان أن زوجة من تبناه لا تحرم قال تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ [النساء: 22] وقال: ﴿وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: 23] وذكر الحجور جري على الغالب، وإذا لم يدخل بالزوجة لا تحرم بنتها

(ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه) ؛ لأن الوطء في ملك اليمين نازلة منزلة عقد النكاح، (وكذا الموطوءة بشبهة في حقه) ، بأن ظنها زوجته أو أمته بنكاح أو شراء فاسدين أو غير ذلك، تحرم عليه أمهاتها وبناتها، وتحرم هي على آبائه وأبنائه، كما يثبت هذا الوطء النسب، ويوجب العدة، وسواء ظنته كما ظن أم لا، (قيل أو حقها) ، بأن ظنته، كما ذكر وهو عالم بالحال، فالحرمة كما ذكر أيضا، والأصح المنع لانتفاء ثبوت النسب والعدة هنا، وقيل فيما إذا ظنت دونه تحرم على أبيه، وابنه، لا تحرم أمها وبنتها عليه، وفيما إذا ظن دونها حرمت عليه أمها وبنتها، ولا تحرم هي على أبيه وابنه رعاية للظن والعلم في الطرفين، (لا المزني بها) فإنها لا تحرم على الزاني أمها وبنتها، ولا تحرم هي على أبيه كما لا يثبت الزنى النسب (وليست مباشرة) كمفاخذة ولمس (بشهوة) في الشبهة (كوطء في الأظهر) ؛ لأنها لا توجب عدة، والثاني نعم بجامع التلذذ بالمرأة فتحرم أمها وبنتها عليه، وتحرم هي على أبيه وابنه، واحترز بالشهوة عن عدمها أثرا للمباشرة في ذلك

(ولو اختلطت محرم) ،