فصل: لكل منهما

أي المستعير والمعير (رد العارية متى شاء) سواء في ذلك المطلقة والمؤقتة، ورد المعير بمعنى رجوعه، وبه عبر في المحرر وغيره، (إلا إذا أعار لدفن) وفعل (فلا يرجع) في موضعه (حتى يندرس أثر المدفون) محافظة على حرمة الميت، وله الرجوع قبل وضعه فيه قال المتولي: وكذا بعد الوضع ما لم يواره التراب.

تنبيه: يؤخذ مما ذكر من جواز العارية ما ذكره في الروضة، أنه لو مات المعير، أو جن أو أغمي عليه، أو حجر عليه لسفه انفسخت الإعارة كسائر العقود الجائزة، وإن مات المستعير انفسخت أيضا اه

(وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة، ثم رجع) بعد أن بنى المستعير أو غرس (إن كان شرط) عليه (القلع مجانا) أي بلا أرش لنقصه (لزمه) ، فإن امتنع قلعه المعير مجانا. (وإلا) أي وإن لم يشرط عليه القلع، (فإن اختار المستعير القلع قلع، ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح) ؛ لأن علم المعير بأن للمستعير القلع رضي بما يحدث منه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (الأصح يلزمه) التسوية (والله أعلم) . (والله أعلم) ؛ لأنه قلع باختياره، ولو امتنع منه لم يجبر عليه، فيلزمه رد الأرض.