بلد الوجوب مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه المستحقون، بأن تصرف إليهم أي يحرم، ولا يجزئ لما في حديث الشيخين «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم» ، والثاني: يجوز النقل ويجزئ للإطلاق في الآية، (ولو عدم الأصناف في البلد ووجب النقل) إلى أقرب البلاد إليه (أو) عدم (بعضهم وجوزنا النقل) مع وجودهم (وجب) نقل نصيب المعدوم إلى مثله، (وإلا فيرد على الباقين، وقيل: ينقل) لوجود مستحقه، والأول يقول عدمه في محله كالعدم المطلق، وفي الروضة كأصلها الخلاف في جواز النقل وتفريقه ظاهر، فيما إذا فرق رب المال زكاته، أما إذا فرق الإمام، فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه، وربما دل على جواز النقل له، والتفرقة كيف شاء وهذا أشبه انتهى.

(وشرط الساعي) وهو العامل وصف بأحد أوصافه السابقة، (كونه حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة) يعرف ما يأخذ ومن يدفع إليه (فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه) المذكور، وتقدم شرط أن لا يكون هاشميا، ولا مطلبيا، ولا مولاهم وكذا، ولا مرتزقا، مما ذكر في سهم الغزاة

(وليعلم) أي الساعي (شهرا لأخذها) أي الزكاة ندبا، ويستحب أن يكون المحرم؛ لأنه أول السنة الشرعية، وذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس، بخلاف ما لا يعتبر فيه، كالزروع، والثمار فوقت الوجوب فيه، اشتداد الحب، وإدراك الثمار، وذلك لا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف ثم بعث السعاة لأخذ الزكوات، واجب على الإمامة

(ويسن وسم نعم الصدقة والفيء) للأتباع في بعضها في الصحيحين، وقياس الباقي عليه، وفيه فائدة تميزها عن غيرها، وأن يردها واجدها لو شردت أو ضلت، (في موضع) قال في الروضة كأصلها صلب ظاهر (لا يكثر شعره) والأولى في الغنم الآذان، وفي الإبل والبقر الأفخاذ (يكره في الوجه)